استمرار فعاليات مؤتمر آليات الإصلاح الإداري (رؤية شبابية) وورش العمل بجامعة بني سويف لليوم الثاني
تحت رعاية أ.د/ أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف وتحت إشراف أ.د/ محمد عبد الله عميد كلية التجارة وأ.د/ عبد الرحمن سليم رئيس قسم إدارة الأعمال ومدير مركز المؤتمرات استكمل قسم إدارة الأعمال جلساته وورش العمل التدريبية للشباب في فعاليات مؤتمره الأول لآليات الإصلاح الإداري (رؤية شبابية) لليوم الثاني على التوالي بمركز المؤتمرات.
يأتي ذلك في إطار التشجيع المستمر للأستاذ الدكتور/ أمين لطفي رئيس الجامعة لهذا المؤتمر الشبابي قادة المستقبل وصقل قدراتهم بالخبرة من خلال ثلاث ورش العمل التي أجريت بالاحتكاك مع طوائف المجتمع من مسئولين وأساتذة الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والتي آتت ثمارها من خلال هذه الورش التي ناقش فيها الشباب مراحل الإصلاح الإداري من خلال مراحل إدراك المشاكل وتعريفها وجمع المعلومات وتحليلها التي تساعد في حل هذه المشاكل وتحديد البدائل مع اختيار البديل المناسب واختيار أهم المشاكل وأكثرها تأثيرا على المجتمع منها البطالة والتعليم الجامعي والعام والصحة والصرف الصحي والقمامة والاستعداد لعرض كل نتائج هذه الورش في اللقاء الختامي للمؤتمر مع التوصيات.
تناول بعد ذلك أ.د/ عاطف محمد أحمد أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة ومدير مركز التعليم المفتوح عمليات حوكمة الشركات من خلال الإدارة الرشيدة لها والإفصاح والشفافية بمجموعة من الأسس والنظم التي تحكم العلاقة بين الملاك والأطراف الأخرى لتحقيق التوازن بينهم لحماية حقوق المساهمين والبيئة وتحقيق أفضل معدلات وقد حددت المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي بالأمم المتحدة معايير للحوكمة لضمان مجاحها ومن خلال محددات خارجية كأنظمة وأجهزة رقابية لضمان تطبيق القوانين واللوائح لتحقيق الشفافية ومحددات داخلية من مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح.
ثم تناول أ.د/ شعبان يوسف مبارز عميد كلية السياسة والاقتصاد السابق والأستاذ بكلية التجارة محاضرته التالية الموازنة العامة للدولة وطرق إعداد الموازنة من خلال تحديد الإيرادات المتاحة والمصروفات المطلوبة وتحديد احتياجات مؤسسات الدولة كل سنة مالية ومندوبي وزارة المالية لتقييم هذه الاحتياجات والتعديلات التي تدخلها عليها ورقابتها قبل الصرف لمراجعة المستندات الموجودة حسب البنود الموجودة ويأتي الفساد من الخطأ المتعمد في الصرف وهذه هي النقطة التي يتم التركيز فيها على الإصلاح الإداري والمالي وللتغلب والحد من الفساد الحد من ثغرات القانون والاستثناءات وأوضح أن الفساد في الوحدات الحكومية لا يمكن منعه أو القضاء عليه نهائيا إنما الحد منه من خلال الرقابة الشديدة واللجوء إلى ميكنة الحسابات الحكومية والصرف الالكتروني أي أن تكون المدفوعات النقدية عن طريق البنوك وإنهاء التعامل بالشيكات من منتصف إبريل يمنع كثير من الفساد.