عزل أستاذ مساعد بصيدلة بني سويف من وظيفته على خلفية واقعة سرقة علمية
أصدرا.د/أمين لطفي - رئيس الجامعة، قراراً رقم (864) بتاريخ 2/8/2016،
بتنفيذ حكم مجلس التأديب، أولاً بمجازاة الدكتور محمد أمام عبد المبدئ -
الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، بعقوبة العزل من الوظيفة مع
الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. ثانياً براءة الدكتورة/أميرة شعبان أحمد
سعيد، مما نسب إليها.
وجدير بالذكر أنه بتاريخ 13/10/2015، قد تقدم أ.د/محمود مصطفى عامر - رئيس
قسم التخدير بكلية الطب البشرى، بمذكرة بشأن قيام الدكتور/محمد أمام، بنسخ
بحث من الرسالة المقدمة من الطالب/وليد أحمد على، نسخًا حرفيًا، وأضاف اسم
الدكتورة/أميرة سعيد، وتقدم بها للترقية بوظيفة أستاذ مساعد، وقد قام
أ.د/رئيس الجامعة، بتحويل الموضوع للمستشار القانوني الذي أفاد بتشكيل لجنة
حيادية في النظر في الشكوى، والإحالة إلي التحقيق تطبيقًا لنص المادة رقم
(105) بصحة الشكوى وذلك بتاريخ 13/10/2015.
وبناءً علية أرسل أ.د/رئيس جامعة بني سويف، خطاباً للسيد رئيس جامعة
القاهرة بتاريخ 24/11/2015، بتشكيل لجنة حيادية متخصصة وقد تم تشكيل اللجنة
بمعرفة عميد كلية الصيدلة بناء على تكليف رئيس جامعة القاهرة حيث تتكون
اللجنة من أساتذة قسم الأدوية والسموم بصيدلة جامعة القاهرة وهم أ.د/محمود
محمد خطاب، أ.د/هالة أحمد فهمي، أ.د/هشام على سالم، لفحص البحث العلمي
المنشور في أحد المجلات الدولية باسم الدكتور/محمد أمام، ورسالة الماجستير
للباحث/وليد احمد عبد التواب, وأفادت اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة
بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وبناءً على ما تقدم يتضح
فيه بأن البحث والرسالة متطابقتان تماماً.
وبمجرد ورود مذكرة اللجنة العلمية المتخصصة بتاريخ 22/11/2015، أحال رئيس
جامعة بني سويف الواقعة إلى أستاذ بكلية الحقوق (أ.د/جمال عبدالرحمن) -عميد
الكلية، بتاريخ 1/12/2015، تطبيقًا لنص المادة (105) والتى تنص على أن
رئيس الجامعة يكلف أحد الأساتذة بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب
إلى عضو هيئة التدريس, وانتهى التحقيق بإحالة كلاً من الأستاذ الدكتور/محمد
أمام عبد المبدئ- الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة،
والدكتورة/أميرة شعبان أحمد سعيد - المدرس بكلية الصيدلة جامعة بني سويف،
إلى مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس.
علمًا بأن مجلس التأديب يتكون من نائب رئيس الجامعة يتم اختياره بمعرفة
مجلس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق يتم اختياره بمجلس الجامعة ومستشار
نائب رئيس مجلس الدولة منتدب بمعرفة مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (109)
بقانون (49) لسنة 1972.
وقد عقد المجلس عدد (16) جلسة تحقيق في الواقعة والتى بدأت أولى جلساتها
بتاريخ 14/2/2016 وانتهت بتاريخ 28/7/2016، وانتهي تقرير مجلس التأديب بأن
الدكتور/محمد أمام عبد المبدئ، قد ارتكب واقعة سرقة علمية على رسالة
ماجستير معدة بمعرفة الباحث/وليد احمد عبد التواب، بعنوان " التأثير
الاكلينيكى للجنتامايسين على فعالية الاتراكيوريوم على المرضى البالغين"،
وقام بنشر جزء من هذه الرسالة في أحد المجلات الدولية ووضع اسمه عليها
كمؤلف إلى جانب الباحث، رغم كونه ليس من بين المشرفين على الرسالة, مما يعد
هذا السلوك استهانة شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق
المؤلف بشقيه الأدبي والعلمي.
وأفاد أيضًا تقرير مجلس التأديب أن ما اقترفه الدكتور/محمد أمام، يعد
إخلالاً بواجب الأمانة العلمية من جهة – وهو ما وصفته المحكمة الإدارية
العليا بالخطأ الجسيم الذى يستدعى عقاباً جسيماً – ومن جهة أخرى يمثل
اعتداءاً على حق المؤلف ومن جهه ثالثة مساساً بشرف وأمانة عضو هيئة تدريس
بالجامعة – والذي يستلزم وجوباً العزل من الوظيفة حسب نص المادة 110 من
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجزاءات التأديبية التى
يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه, اللوم, اللوم مع تأخير
العلاوة المستحقة لفترة واحد أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما
حكمها لمدة سنتين على الأكثر, والغزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو
المكافأة, والغزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع,
مما يتعين إنزال عقوبة العزل في شأنه, علاوة على نص المادة 109 بشأن
التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسرى القواعد الخاصة بالمحاكم التأديبية
المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وحيث أن سلطة رئيس الجامعة توقيع عقوبة التنبيه واللوم ولا يجوز في جميع
الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب طبقاً للمادة 112
من قانون تنظيم الجامعات.
والجدير بالذكر أن الجامعة دائماً ما تؤكد على ضرورة احترام القيم الجامعية
الأصيلة التى توجب عدم التعامل فى شأن الملكية الفكرية الأدبية والفنية
والتعدي السافر عليها بدون وجه حق, وأن الجامعة لن تسمح بالخروج عن القيم
الجامعية الأصيلة والإخلال بواجب الأمانة العلمية وبضرورة الالتزام
باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام
بآداب وأخلاقيات العمل.