بيان جامعة بنى سويف
أستعرض مجلس جامعة بنى سويف فى أجتماعة الطارئ بجلسته رقم 115 بتاريخ
14/12/2014
قرار محكمة بندر بنى سيف فى القضية المرفوعة من أ.د / رجب عثمان ضد رئيس الجامعة .
وقد أكد مجلس الجامعة فى جلستة على أن رئيس الجامعة أ.د/ أمين لطفى من الشخصيات التى تحترم القانون واللوائح والتعليمات الحكومية و أحكام القضاء ويجلها ولا تعقيب على أى أحكام قضائية ويؤكد المجلس أن رئيس الجامعة قد قام بتنفيذ القانون المرتبط بنتائج الأنتخابات التى أسفرت عن فوز أ.د/ رجب عثمان بأعلى الأصوات حيث تم مخاطبة كافة الجهات الرقابية والأمنية وقد صدق على ذلك مجلس الجامعة بقرار رقم 107 بتاريخ 1/6/2014 وقد تنازل أ.د / رجب عثمان عن أقامة أى جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة وتطبيق المادة 123 بموجب تنازل رسمى تم توثيقه وأقراره فى مجلس الجامعة الطارئ رقم 107 بتاريخ 1/6/2014 والذى بموجبه أقر الأستاذ الدكتور/ رجب عثمان بقبوله التعيين قائما بأعمال عميد بكلية الآداب لحين ورود تقارير كافة الجهات الرقابية حول التعيين وفى ضؤ ذلك أصدر قرار رئيس الجامعة قراره رقم 249 فى 1/6/2014 وبذلك يكون رئيس الجامعة قد نفذ القانون تماماً وطبقاً لمقتضياته واقر بذلك دكتور/ رجب عثمان.
وقد قام سعادته بالقيام بأعمال عميد كلية الآداب حيث وقع أمام مسئولى الكلية على أقرار أستلامه للعمل فى 1/6/2014 كما قام خلال فترة تعيينه قائماً للأعمال حتى تاريخ إيقافه عن العمل بالموافقة على صرف( مرتبات و مصروفات و متطلبات للكلية وسلف وكروت وأداوات تنظيف والموافقة على سفر وتعينات موظفين ومعيدين ومدرسين والحصول على بدل العمادة ومكافأت عميد الكلية فى مجلس التعليم المفتوح وصرف حوافز وأجور غير عادية وبدلات ريادة ساعات زائدة للأعضاء هيئة التدريس وحضور مجالس الكلية وصرف بدلاتها ومجلس الجامعة وتفويض أحد الوكلاء بعمل عميد خلال فترة قيامه بأجازه للأداء فريضة العمرة )
إلا انه بتاريخ 30/6/2014 ورد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات مع الاستاذ الدكتور/ رجب بسبب وقائع أتهم فيها أستاذ دكتور رجب عثمان بأتهامات معينة الأمر الذى أستوجب تنفيذاً للقانون ولائحته وإحالته للتحقيق بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق طبقا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات
وقد أنتهت التحقيقات مدعمة بالرأى القانونى لأحد أساتذة القانون بكلية الحقوق بوجود أدانة لسعادته ومنها إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة شهور أعتباراً من 5/8/2014
وبذلك يؤكد مجلس الجامعة بأنة لم يقم بإقالته وتم إيقافة طبقاً للقانون وقد تم إرسال كافة المستندات ذلك للسلطات المعنية والجهات الرقابية
وتنفيذاً للقانون وضماناً لسير العمل بالكلية تم أستصدار القرار من أ.د/ رئيس الجامعة رقم 414 بإسناد عملية تسيير أعمال الكلية لأحد نواب رئيس الجامعة لحين إنتهاء فترة الإيقاف والفصل فى مجلس التأديب ورد السلطات المعنية
وقد ورد تقارير السلطات الرقابية بعدم الصلاحية لشغل الوظيفة بتاريخ 28/9/2014 وفور صدور حكم محكمة القضاء الادارى ببنى سويف فى الدعوى المقامة منه قام بالتنازل عن الدعوى بالحكم تيقناً منه بأن رئيس الجامعة ألتزم بتنفيذ القانون وإقراره وتنازله وقام بتوثيق ذلك فى الشهر العقارى
قد عقد مجلس الجامعة الطارئ رقم 115 بتاريخ 14/12/2014 والذى أكد على عودة الأستاذ الدكتور رجب عثمان قائماً بعمل عميد كلية الآداب أستكمالاً للتنازل والاقرار بعدم إقامة أى ادعاء مباشر او اى جنحة فى 1/6/2014 لحين الحكم فى الدعوى 16575 لسنة 1 ق قضاء إدارى بنى سويف والذى يطالب فيها بتعيينه عميد للكلية
ومجلس الجامعة يؤكد أحترام رئيس الجامعة وإلتزامه بحكم محكمة القضاء الإدارى وبكون بذلك قد أدى رسالته كاملة والتى تقوم على تقوى الله وإحترام كافة اللوائح والقواعد الأخلاقية أمام الله وأمام السلطات القضائية