دراسة تحليلية لتأثير العلاقة بين حياد الإدارة وكفاءة قسم المراجعة الداخلية على جودة المحتوى المعلوماتى لتقرير المراجع في ضوء قيامه بأداء خدمات بخلاف التأكد لعميل المراجعة–دراسة تطبيقية على السوق المصرية-

ملخص البحث

يعيش العالم الان عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات ،والمراجعة كمهنة لها تأثير قوى على الاقتصاد القومي للدول المختلفة لما لها من تأثير قوى على قرارات الاستثمار في معظم الدول وقد اكتسب تقرير المراجع أهمية كبرى نظرا لاعتماد متخذي القرارات من مستمرين حاليين أو مرتقبين على معلومات هذا التقرير في اتحاذ قراراتهم الاستثمارية, هذا وقد أدى انهيار العديد من الشركات المالية وشركات المراجعة إلى أثارة العديد من التساؤلات حول جدوى فائدة معلومات التقرير المالي الذي أوضح عدم وجود دلائل على إمكانية إفلاس وانهيار هذه الشركات .وبناء عليه قامت العديد من الدراسات بمحاولة دراسة أسباب هذه الانهيارات ومنها تاثير مدى حياد ونزاهة إدارة العميل باعتبارها المسئولة عن إعداد القوائم المالية المعد عنها التقرير والمسئولة عن اختيار السياسات المحاسبية الملائمة ,وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف, وهذا يجعل من سلطاتها إمكانية إدارة الإرباح ,عن طريق إجراء تعديلات في السياسات المحاسبية المختارة أو زيادة المستحقات الاختيارية وغيرها من وسائل إدارة الإرباح التي تنعكس في النهاية إلى جودة القوائم المالية ومن ثم جودة التقرير الذي يعده مراقب الحسابات, ,ومن ناحية اخرى تؤثر اقسام المراجعة الداخلية بالمنشاة على جودة عمل المراجع الخارجي وبالتالي جودة معلومات التقرير وذلك من خلال مراقبة الإدارة طوال العام وتقليل قدرتها على ممارسة إدارة الإرباح, واخيرا يؤتر قيام المراجع بأداء خدمات بخلاف التأكد على جودة معلومات التقرير المالي على أساس الاعتقاد السائد بعدم جودة ودقة التقرير في حالة قيام المراجع بأداء تلك الخدمات وخصوصا في ظل افتراض عدم حياد الإدارة التي قد تقوم بالضغط عليه لإجراء اى تعديلات بالتقرير مقابل زيادة إتعابه أو بقائه فترة أطول فى مراجعة حسابات الشركة وتاتى أهمية هذا البحث في محاولة جمع ثلاث اقطاب من حوكمة الشركات وهما الإدارة والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجي في نموذج واحد لقياس تأثيرهما على جودة معلومات تقرير المراجع, وخصوصا مع افتراض قيام المراجع بأداء خدمات بخلاف التأكد لعميل المراجعة ,بافتراض أن القليل جدا هو المتاح عن خدمات بخلاف التأكد في مصر والقواعد والآليات التي تحكم أداء تلك الخدمات بالنسبة لمراقب الحسابات ،ويعتبر إتاحة المعلومات عن تلك الخدمات والفهم المحدد لها ذو أهمية كبيرة لمختلف الفئات المهتمة بمهنة المراجعة سواء حاملي الأسهم أو شركات المراجعة أو القوانين أو الإدارة ، فمن نظر شركات المراجعة يعتبر أداء تلك الخدمات أساس لزيادة ايرادتها في ظل المنافسة الكبيرة بين هذه الشركات وخصوصا الشركات الصغيرة التي تنخفض فيها إيرادات عملية المراجعة, ومن وجهة نظر اللوائح والقوانين وحاملي الأسهم فان أداء تلك الخدمات يمثل تهديد واضح لأهم ركن من أركان مهنة المراجعة وهو استقلال المراجع لما قد يتعرض له من ضغوط من جانب الإدارة لتغيير وتعديل التقرير,ومن وجهة نظر الإدارة فان شركات المراجعة تعتبر أفضل مصدر يمكن من خلاله الحصول على خدمات بخلاف التأكد نظرا لتمتع المراجع بقاعدة معلومات كبيره عن عميل المراجعة مما يسهل معه سرعة أداء هذه الخدمات واتخاذ القرارات في اقل وقت مكن مما ينعكس على قصر الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية المراجعة ومن ثم جودة تقرير المراجع. وقد استهدف البحث دراسة العلاقة بين حياد الإدارة وجودة التقرير في ظل قيام المراجع بخدمات بخلاف التأكد لعميل المراجعة من خلال دراسة العلاقة بين حياد الإدارة وكفاءة قسم المراجعة الداخلية وأداء خدمات بخلاف التأكد من ناحية وجودة القوائم المالية من ناحية اخرى ومن ثم دراسة العلاقة بين جودة القوائم المالية وجودة تقرير المراجع. ولتحقيق هدف البحث فقد تم صياغة بعض الفروض البحثية واختبارها، واستخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي لمراجعة وتحليل الدراسات السابقة فى هذا المجال ، كما أجرت الباحثة دراسة ميدانية باستخدام قائمة الاستقصاء لعينة من المراجعين في السوق المصري بشان مفهومهم عن حياد ونزاهة الإدارة والعوامل التي تعكسها, وكذلك مفهوم جودة نظام المراجعة الداخلية, والعوامل التي تعكس تلك الجودة بالنسبة لهم ,وتأثير ذلك على جودة المراجعة التي تنعكس في جودة التقرير ,وكذلك سؤال عينة الدراسة عن مدى تقبل السوق بمنع قيام شركات المراجعة بأداء خدمات بخلاف التأكد عن طريق اصدار قانون مصرى يماثل قانون Oxley الامريكى, وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 1. أن قوة هيكل نظام الرقابة الداخلية توثر بدرجة 3.8 وان قله التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الإدارة التي تعتبر إحدى وسائل إدارة الإرباح تؤثر بدرجة 3.5 إما عدم اللجوء إلى تأخير المصروفات الاختيارية مثل تأخير مصاريف الصيانة تؤثر بدرجة 4.2 وهكذا بالنسبة لباقي العوامل السبعة المدرجة بالاستقصاء تتراوح درجة التأثير بمتوسط بين 4 و3.6, مما يعكس درجة اتفاق عالية بين إفراد العينة وان هذا الاتفاق يرجع إلى معنوية العلاقة بين حياد الإدارة وجودة القوائم المالية وذلك من خلال قيام الإدارة بإعطاء سلطات اكبر لقسم المراجعة الداخلية ومنحها الاستقلال الكافي لإبداء أرائها بموضوعية وعدم الجوء إلى سياسة إدارة الإرباح بمختلف إشكالها مما يؤيد الفرض الاول للدراسة . 2. اتضح وجود علاقة بين جودة قسم المراجعة الداخلية وجودة القوائم المالية المعدة بواسطة الإدارة حيث بلغت درجة الاتفاق على وجود هذه العلاقة بمتوسط تراوح ين4.09و4.43بمستوى معنوية اقل من 0.05, من خلال قيام قسم المراجعة الداخلية بالعمل على تقليل فرص الإدارة من ممارسة سياسة إدارة الإرباح وإدارة الإخطار والإبلاغ عنها فورا من خلال الفحص المستمر طوال العام الذي يمكنها بشكل اكبر من اكتشاف اى أخطاء أو غش في الوقت المناسب مما يؤيد الفرض الثانى للدراسة 3. أيدت الدراسة أن أداء خدمات بخلاف التأكد بواسطة المراجع تقود إلى جودة التقرير نظرا للمعرفة المتعمقة بعمليات العميل مما يقود إلى سرعة قرار قبوله وزيادة كفاءة عمليات المراجعة وتقديم التقرير في الوقت المناسب الذي ينعكس دورة على كفاءة سوق رأس المال . حيث بلغت درجة الاتفاق على وجود هذه العلاقة بمتوسط عام 4.2يترواح بين 3.74 و 4.12ومستوى معنوية اقل من 0.05 4. اتفاق المشاركين على إن اكثر العوامل التى تؤثر على جودة تقرير المراجع هو حياد ونزاهة إدارة العميل نتيجة تأثيرها على جودة القوائم المالية حيث اقترب الحد الأعلى لدرجة الاتفاق من 5 درجات (3.67_4.92) وبمستوى ثقة 95% كما ان حجم مكتب المراجعة وارتباطه بمكتب عالمي يعتبر ثانى العوامل ثاثيرا حيث تراوحت درجة الاتفاق بين (3.82-4.12) وبمستوى ثقة 95% ودرجة معنوية ( 0.000) ثم المتغير والمتعلق بأداء المراجع لخدمات أخرى لعميل المراجعة ( نتيجة الخبرة بعمليات العميل) تراوحت درجة الاتفاق بين (3.36-4.72) وبمستوى ثقة 95% مما يعنى تاييد النتائج صدق ومعنوية الفرض الرابع المتعلق بوجود علاقة معنوية بين جودة القوائم المالية وجودة تقرير المراجع من خلال قلة مقدار الاستحقاقات الاختيارية وتطبيق المنشاة لمعايير دولية وسرعة توقيت إصدار التقرير والشفافية في عرض المعلومات بالقوائم المالية . وفى ضوء نتائج البحث توصى الباحثة بالاتى 1. ضرورة قيام المنشات المختلفة بتطبيق وتفعيل آليات حوكمة الشركات وخصوصا ما يتعلق بنزاهة الإدارة بصفتها المسئولة الأولى عن إعداد القوائم المالية لتلك المنشات 2. النص في القانون على ضرورة وجود قسم للمراجعة الداخلية في المنشات المختلفة يتيح لها الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط لها في حوكمة الشركات بقدر من الاستقلالية والشفافية وتفعيل العمل النصوص الموجودة فى قانون مزاولة المهنة او المعاييرالمحاسبية ومعايير المراجعة 3. تفعيل الآليات الموجودة بخصوص استقلال المراجع بالتعاون مع الجهات المعنية بشنون المحاسبة مثل نقابة التجاريين والمعهد المصري للمحاسبيين 4. عدم التسرع في إصدار قانون يحظر أداء خدمات بخلاف التأكد على غرار قانون Sarbanes-Oxley لعدم تناسب تطبيقية مع الدول النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص

الكلمات المفتاحيه

دراسة تحليلية لتأثير العلاقة بين حياد الإدارة وكفاءة قسم المراجعة الداخلية على جودة المحتوى المعلوماتى لتقرير المراجع في ضوء قيامه بأداء خدمات بخلاف التأكد لعميل المراجعة–دراسة تطبيقية على السوق المصرية-