البيانات الاساسيه

السيره الذاتيه

السيرة الذاتية

أولا:البيانات الشخصية:-a

ثانيا: المؤهلات العلمية:

ثالثا: الإنتاج العلمي:- 

رابعا: الدورات و الورش التدريبية التي تم الحصول عليها:

عنوان رسالة الماجستير

التشريعات المصرية للوثائق والأرشيف

ملخص رسالة الماجستير

الملخـص ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تشريع موحد للوثيقة المصرية، كما أنه لا توجد دراسة مستقلة متكاملة لتقييم التشريعات المصرية مع المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. فيهدف البحث إلى دراسة التشريعات المصرية الحالية المنظمة للعمل الوثائقي لكافة مراحل الوثيقة، وتقييم هذه التشريعات في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية، فتم تقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب كالتالي: الباب الأول: التشريعات المتعلقة بالاطلاع على الوثائق، وتقييمها في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. الباب الثاني: التشريعات المتعلقة بحفظ الوثائق، وتقييمها في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. الباب الثالث: دراسة التشريعات المتعلقة بالعمليات الفنية، وتقييمها في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. الباب الرابع: تحديد بعض أنواع الوثائق التي تخـضع لحقوق الملكية الفكرية مثل الرسوم الهندسية. من خـلال الأهداف الأساسية للدراسة تم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها ما يلي: أثبتت الدراسة أن الأصل في الوثائق هو الإتاحة ما لم تصنف بإحدى درجات السرية. وهذا ما أكدته التشريعات المصرية وكذلك المعايير الدولية وكذلك تشريعات الدول الأجنبية. أوضحت الدراسة أن التشريعات المصرية ارتبطت برابط واحد حاولت كل لائحة أو قانون تحقيقه قدر المستطاع وهو حفظ الوثائق بطريقة جيدة، كما قسمت الوثائق إلى ثلاثة أنواع وهو ما اتفقت عليه معظم اللوائح (دائمة– مؤقتة– مستغنى عنها) إلا أن هذه اللوائح اخـتلفت فيما بينها في تحديد مدد الحفظ. أكدت الدراسة أهمية العمليات الفنية بالنسبة للوثائق الجارية والتاريخـية. ضرورة الاهتمام بالمعايير الدولية وتطبيقاتها على الوثائق في كافة مراحلها. ينبغي وجود تشريع أرشيفي كامل متكامل يضم الوثائق في كافة أعمارها وينظم عملية الاطلاع عليها وسياسة حفظ الوثائق وكذلك يضم تطبيق العمليات الفنية على الوثائق. توصي الدراسة بتطبيق برنامج حفظ الوثائق بطريقة سليمة اقتداءً بمعيار الأيزو 15489. ضرورة المحافظة على الوثائق الخـاصة ومحاولة الاستيلاء على الوثائق التي في حوزة الأفراد وتطبيق قانون المخـطوطات عليها. أكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بالأرشيفي والعمل على تأهيله المهني وتحديد مهامه؛ من أجل حفظ الوثائق بطريقة آمنة.

عنوان رسالة الدكتوراه

التشريعات المصرية للوثائق والأرشيف

ملخص رسالة الدكتوراه

الملخـص ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تشريع موحد للوثيقة المصرية، كما أنه لا توجد دراسة مستقلة متكاملة لتقييم التشريعات المصرية مع المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. فيهدف البحث إلى دراسة التشريعات المصرية الحالية المنظمة للعمل الوثائقي لكافة مراحل الوثيقة، وتقييم هذه التشريعات في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية، فتم تقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب كالتالي: الباب الأول: التشريعات المتعلقة بالاطلاع على الوثائق، وتقييمها في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. الباب الثاني: التشريعات المتعلقة بحفظ الوثائق، وتقييمها في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. الباب الثالث: دراسة التشريعات المتعلقة بالعمليات الفنية، وتقييمها في ضوء المعايير الدولية وتشريعات بعض الدول الأجنبية. الباب الرابع: تحديد بعض أنواع الوثائق التي تخـضع لحقوق الملكية الفكرية مثل الرسوم الهندسية. من خـلال الأهداف الأساسية للدراسة تم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها ما يلي: أثبتت الدراسة أن الأصل في الوثائق هو الإتاحة ما لم تصنف بإحدى درجات السرية. وهذا ما أكدته التشريعات المصرية وكذلك المعايير الدولية وكذلك تشريعات الدول الأجنبية. أوضحت الدراسة أن التشريعات المصرية ارتبطت برابط واحد حاولت كل لائحة أو قانون تحقيقه قدر المستطاع وهو حفظ الوثائق بطريقة جيدة، كما قسمت الوثائق إلى ثلاثة أنواع وهو ما اتفقت عليه معظم اللوائح (دائمة– مؤقتة– مستغنى عنها) إلا أن هذه اللوائح اخـتلفت فيما بينها في تحديد مدد الحفظ. أكدت الدراسة أهمية العمليات الفنية بالنسبة للوثائق الجارية والتاريخـية. ضرورة الاهتمام بالمعايير الدولية وتطبيقاتها على الوثائق في كافة مراحلها. ينبغي وجود تشريع أرشيفي كامل متكامل يضم الوثائق في كافة أعمارها وينظم عملية الاطلاع عليها وسياسة حفظ الوثائق وكذلك يضم تطبيق العمليات الفنية على الوثائق. توصي الدراسة بتطبيق برنامج حفظ الوثائق بطريقة سليمة اقتداءً بمعيار الأيزو 15489. ضرورة المحافظة على الوثائق الخـاصة ومحاولة الاستيلاء على الوثائق التي في حوزة الأفراد وتطبيق قانون المخـطوطات عليها. أكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بالأرشيفي والعمل على تأهيله المهني وتحديد مهامه؛ من أجل حفظ الوثائق بطريقة آمنة.